<div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن إطلاق حملتها الإعلامية للزكاة لهذا العام تحت عنوان «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم»، والتي ستنفذ على 4 مراحل رئيسة تمتد على مدار 12 شهراً تبدأ من فبراير الجاري.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة ومبادراتها في تسهيل أداء فريضة الزكاة وتعزيز أثرها المجتمعي، وامتداداً لرؤيتها في خدمة المزكين والمستحقين.</div><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: إن إطلاق الحملة يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وتأكيداً على مكانة الأسرة في بناء المجتمع واستقراره وترسيخ منظومة القيم المجتمعية التي تقوم على التكافل والتراحم، مشيراً إلى أن الزكاة تمثل أمانة شرعية ومسؤولية وطنية، وأثرها المباشر ينعكس على استقرار آلاف الأسر المستحقة داخل الدولة. </div>وأوضح أن شعار الحملة لهذا العام «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم» يجسد البعد الأسري للزكاة، ويؤكد أن ما يقدمه المزكي من زكاة يسهم في إسعاد أسرة متعففة، ودعم استقرارها المعيشي، وتمكينها من مواصلة دورها في المجتمع، بما يعزز التلاحم الوطني ويصون كرامة الإنسان.<div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستكون خلال شهر رمضان وتركز على تعزيز الوعي بأهمية الزكاة وأثرها في استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، مع إبراز خدمات الهيئة التي تسهل أداء الفريضة بكل يسر وأمان، بينما ستكون المرحلة الثانية حملة «زكاة الأنعام»، تليها المرحلة الثالثة «زكاة التمور»، فيما خُصصت المرحلة الرابعة لـ«زكاة الشركات»، بهدف توعية المزكين بأحكام الزكاة وآليات احتسابها وإخراجها. </div>وأكد معالي رئيس الهيئة أن من مستهدفات الحملة رفع نسبة الوعي المجتمعي بالزكاة إلى 80%، وزيادة إيرادات الزكاة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بعائد متوقع يبلغ 350 مليون درهم، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرة مستحقة داخل الدولة، تعزيزاً لاستقرارها الأسري وتحقيقاً لمقاصد الزكاة في حفظ الكرامة وصيانة المجتمع.

المرحلة الأولى خلال رمضان وتركز على تعزيز الوعي بأهمية الزكاة وأثرها في المجتمع

«الشؤون الإسلامية» تطلق حملتها الإعلامية «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم»

<div data-empty="false">تستضيف الإمارات، على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال شهر رمضان، نحو 20 عالماً من مصر وعمان والبحرين والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان وإندونيسيا وكازاخستان والهند وباكستان وبنغلاديش. </div>أعلن ذلك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال إحاطة إعلامية لاستعراض إنجازات الهيئة وخططها وبرامجها الرمضانية، مشيراً كذلك إلى أن الهيئة ستقوم بتوزيع 90 ألف نسخة من المصحف الشريف، على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مساجد الدولة والشركاء الاستراتيجيين والجمهور خلال الشهر المبارك.وأوضح أن الهيئة تتولى استضافة هؤلاء العلماء، والإشراف على برنامجهم الرمضاني، ليغطي كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الفعاليات الدينية تتضمن برنامج «بالحكمة» في ثلاثين درساً، و«الكراسي العلمية» لتفسير سور من القرآن الكريم، في جوامع مختارة بأبوظبي، يقدمها ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.وأشار معاليه إلى أن رمضان هذا العام، يأتي ضمن مبادرة «عام الأسرة»، وأن خطة الهيئة تستهدف جميع مكونات البيت الإماراتي، باستخدام أفضل الوسائل التقنية والرقمية والموارد البشرية المؤهلة، بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية. وأضاف أن تحضيرات الهيئة بدأت قبل عدة أشهر، لتأهيل الكوادر، وتجهيز المساجد ومرافقها لتقديم أفضل الخدمات.<div data-empty="false">40 ألفاً</div><div data-empty="false">وأصدرت الهيئة مطبوعات توعوية، منها «هدى وبينات» بحوالي 40 ألف درس فقهي، و«خواطر رمضانية» بحوالي 40 ألف خاطرة، إضافة إلى إصدارات إلكترونية، مثل «الصيام جُنة»، و«الصيام قيم وارتقاء»، و«القرآن هدى ونور»، و«الزكاة طهارة ونماء». وأكد معاليه على ضرورة مراعاة الأئمة لأحوال المصلين والاعتدال في صلاة التراويح، ودعا مرتادي المساجد للحفاظ على هيبتها واحترام الأنظمة وتجنب الصلاة عند المرض. وعن تطوير المساجد، أوضح أن الهيئة افتتحت مساجد جديدة بأسماء إمارات الدولة السبع، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، ويتوقع افتتاح 66 مسجداً جديداً، كما تم تشجير وزراعة نحو 12,500 شتلة في 224 مسجداً، ضمن حملة «نزرع مساجدنا».</div><div data-empty="false">وتستضيف الهيئة فعاليات علمية واجتماعية، أبرزها ملتقى «30 عاماً على خطبة الجمعة الموحدة»، وملتقى «مآذن العين» الذي يسلط الضوء على المساجد التاريخية، مثل مسجد «النطلة»، ومنتدى «القباب»، إضافة إلى ندوات «بيتنا واحد»، التي تركز على الأسرة.</div><div data-empty="false">تشمل المبادرات المجتمعية «فرجان الإمارات»، و«فنر رمضان»، و«وصية زايد»، و«بيت المبروكة»، و«صحتنا غير في رمضان الخير»، و«ساعة كون». كما تم تخصيص خطب الشهر لأول مرة لوقفات وومضات تدبرية مع سور القرآن الكريم، واعتمدت الهيئة مبادرات قرآنية، مثل «مصحف الحناجر الإماراتية» و«ختمة العائلة - ولاء ووفاء»، التي تشمل نحو 6,000 ختمة.</div><div data-empty="false">الوقف والزكاة</div><div data-empty="false">وفي قطاع الوقف والزكاة، حققت الهيئة إيرادات قياسية في 2025، بلغت حوالي 476 مليون درهم، شملت الزكاة بحوالي 327 مليون درهم بزيادة 1 %، والوقف بحوالي 149 مليون درهم بزيادة 67 %، نتيجة حملات إعلامية متنوعة. وأطلقت الهيئة المنصة الوطنية للزكاة، ومبادرة «وقف مواليد الخير» لتعزيز الصدقة الجارية.</div><div data-empty="false">كما أطلقت النسخة المحدثة من تطبيق (awqaf.ae) لتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة، ودفع الزكاة والتبرع للوقف، والتسجيل للحج، وبدأت بتأهيل أكثر من 5.000 إمام وخطيب وواعظ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وشركات متخصصة.</div>

على نفقة رئيس الدولة وبمتابعة منصور بن زايد

الإمارات تستضيف علماء من 12 دولة وتطلق برامج متنوعة برمضان

حقق المجلس الوطني الاتحادي بنهاية النصف الأول من فترة الانعقاد للفصل التشريعي الثامن عشر والتي شملت دوري الانعقاد الأول والثاني، العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.وبحسب تقرير إحصائي حول إنجازات المجلس في النصف الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، والذي انطلق في 6 من نوفمبر 2023 واختتم أعماله في 25 من يونيو 2025، فقد شهدت الفترة عقد 26 جلسة، ناقش خلالها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع ممثلي الحكومة 15 موضوعاً وسياسة للوزارات والهيئات الاتحادية بالدولة، فضلاً عن تولي المجلس مهام دراسة وإقرار 14 مشروع قانون اتحادي.وأقر أعضاء المجلس الوطني على مدار تلك الفترة، وخلال مناقشته للمواضيع والسياسات الحكومية الاتحادية 140 توصية مختلفة، تم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.ووفقاً للتقرير فقد تضمنت مشاريع القوانين التي تم إقرارها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.وشملت مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومشروع قانون بشأن المنصة الوطنية للزكاة. كما شملت المشروعات مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.وفي بند الموضوعات، فقد شهد النصف الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر مناقشة 15 موضوعاً عاماً هي «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وفي «شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، و«موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي».كما وقد اشتملت الموضوعات على موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، وموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».وتضمنت الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع سياسة «الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي»، وموضوع بشأن «إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي»، وموضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب».

بنهاية النصف الأول من دور الانعقاد الحالي

«الوطني» يناقش 15 موضوعاً ويقر 14 مشروعاً

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تقديمها خلال العام الماضي، نحو 221 مليون درهم، استفاد منها نحو 11 ألفاً و525 حالة، ضمن 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.وبين تقرير سياسة الهيئة في قطاع الزكاة والمعني بأداء وأثر مصروفات الزكاة خلال عام 2024، تقديم الهيئة 40.4 مليون درهم لـ1856 حالة لضعاف الدخل، و25.5 مليون درهم استفادت منها 1149 حالة من المطلقات، كما قدمت الهيئة 13.3 مليون درهم لدعم 675 حالة ضمن مشروع «العاطلون عن العمل».وبحسب التقرير الذي قدمته الهيئة للمجلس الوطني الاتحادي، فقد اشتملت مصروفات الزكاة، على تسلّم 633 حالة من كبار المقيمين مبالغ مالية وصل إجمالها إلى 13.4 مليون درهم، في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة 10.6 ملايين درهم لدعم 498 حالة من طلبة العلم (الجامعات)، فضلاً عن 45.5 مليون درهم استفاد منها 1264 حالة لمواطنات زوجة غير مواطن.كما تم دعم 500 حالة من أصحاب الهمم بمبلغ 9.7 ملايين درهم، و212 حالة من المنكوبين بمبلغ 10 ملايين درهم، و560 حالة من الأرامل بمبلغ 8.7 ملايين درهم، و292 حالة من الأسر المتعففة بمبلغ 6.9 ملايين درهم، ومبلغ 6.9 ملايين درهم لـ185 حالة من خلال الزكاة، ومبلغ 6.1 ملايين درهم لـ138 حالة من أسر السجناء.

«الشؤون الإسلامية» تقدم 221 مليون درهم ضمن 20 مشروعاً زكوياً في 2024

<div data-empty="false">كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن أن هناك 4 آلاف جهاز تحصيل للزكاة تم تفعيلها من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات التحصيل، فضلاً عن 10 آلاف جهاز ATM بنكي تم تفعيل الخدمة عليها، تسمح بأداء الفريضة عن طريق الحسابات البنكية.</div><div data-empty="false">وقال إن منظومة الخدمات الإلكترونية المتطورة التي قدمتها الهيئة، أسهمت في تسهيل وتسريع زمن تقديم خدمات الزكاة ورفع مؤشرات رضاهم من الخدمات، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن متوسط زمن إنجاز خدمات الزكاة اليوم وصل إلى 5 دقائق فقط.</div><div data-empty="false">ودعا كافة المتعاملين من المزكين إلى الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، والتي من شأنها التيسير عليهم في دفع زكاتهم بكل سهولة ودون مشقة، في ظل وجود 5 خدمات مختلفة تمنح المتعاملين سهولة تقديم زكاة أموالهم.</div><div data-empty="false">وأفاد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بأن الهيئة عكفت على تسهيل خدمات الزكاة من خلال التطبيقات والأجهزة والمنصات الرقمية الحكومية، مما يسهم في تبسيط إجراءات دفع الزكاة من خلال أكثر من 800 جهاز تم تفعيلها مع شركة الاتصالات لتسهيل خدمة دفع الزكاة، وإدراج خدمة دفع الزكاة في مختلف التطبيقات المصرفية، فضلاً عن إتاحة خدمة دفع الزكاة على 4 منصات رقمية حكومية المختلفة مثل منصت «تم» ومنصة «دبي ناو».</div><div data-empty="false">ونوه الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بأن التحديثات التي شهدتها منظومة الخدمات الزكوية في دولة الإمارات كان لها دور مهم في تحسّن جودة الخدمات، وتعزيز جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في استقبال أموال الزكاة مع الحرص على تحقيق رضا المزكين وإسعاد المستفيدين، وهو الأمر الذي انعكس على تحقيق نسبة 93 % في مؤشر سعادة دافعي الزكاة، ونسبة 90 % في مؤشر سعادة المستفيدين من الزكاة.</div><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم استلامها عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية للوقاف والزكاة، أكثر من 133 ألف معاملة.</div>

«الشؤون الإسلامية»: إنجاز خدمات الزكاة خلال 5 دقائق

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، سيعمل على تعزيز وتطوير نظام رقمي لجمع الزكاة من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، مضيفاً بأن أن مشروع القانون جاء منسجماً مع توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية وسياسة حكومتها، وقد استوفى المناقشات اللازمة، حيث تم عرضه ومناقشته مع مختلف الجهات المعنية واللجنة الفنية للتشريعات والجهات الحكومية الأخرى.وبين أن مشروع القانون سيعمل على توفير منصة توحد الممارسات الزكوية في كافة إمارات الدولة، وتضبط حركة الزكاة، فضلاً عن تقديم أرقام وإحصائيات دقيقة وشاملة، تتضمن أموال الزكاة والإيرادات ومستحقيها، بما يساهم في كسب ثقة المجتمع وتحفيزهم على تقديم أموال زكاتهم إلى الجهات المعنية بالدولة.جاء ذلك في كلمته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس والتي شهدت إقرار المجلس لمشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.وحول الأسباب التي دعت بالحكومة إلى تقديم مشروع القانون، أفاد الدكتور عمر الدرعي أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أجرت العديد من الدراسات، والتي أظهرت أن هنالك حاجة ماسة إلى ضبط ممارسات في توجيه إيرادات الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، وحوكمتها، بما يضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وعدم استخدامها بصورة غير قانونية، خاصة مع الانفتاح المهول على العوالم الافتراضية والموقع الإلكترونية.

اعتماد نظام لجمع الزكاة عبر الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.وطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.ووجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي، وسعادة سعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مشروع قانون اتحادي بشأن «المنصة الوطنية للزكاة».ويهدف القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقّي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة واستثمار الفائض منها، وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية، ومن خلال القنوات المشروعة.وبحسب المادة الثالثة فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.ومنحت المادة ذاتها مجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشأة والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.ووفقاً للمادة 5 تنشأ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة» تتضمن بيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة.وحددت المادة 6 شروط وضوابط لحصول المنشأة على رخص وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تتضمن تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق والآلية المعتمدة وفقاً لهذا القانون، وتقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي تحددها السلطة المختصة، وفتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أموال الزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة، وتتولى السلطة المختصة البت في منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها.عقوباتوبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع الحكم عليه برد الأموال التي جمعها.كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها، أو توزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو استثمار أموال الفائض من الزكاة دون الحصول على ترخيص بذلك.وفرضت المادة 21 عقوبات رادعة على كل من زور مستندات تحصّل بموجبها على أموال زكاة، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة شرعت العام الماضي، في تنفيذ أعمال مشاريع تطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، مضيفاً بأنه «تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، حيث تم على إثره تقديم حلول لمجلس الوزراء تتضمن تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2 %) سنوياً».وأوضح معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة، حول جهود الوزارة لحل الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، بأن التحديثات اشتملت على تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن دراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة.وبين بأن الحلول المطروحة تشمل دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين الإمارات واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، مشيراً إلى البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال 2024 وجار استكمالها.وقال إن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود .وأفاد معاليه بأن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً بأن «برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية».وبين معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، بأن الشروط تشمل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، واليتيمة مجهولة النسب، وفاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن "المنصة الوطنية للزكاة"

السجن عاماً والغرامة 200 ألف درهم لمن تحصل على أموال زكاة بمستندات مزورة

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع" وذلك انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه إحياء فريضة الزكاة وإبراز دورها المجتمعي، وخدمة المزكين؛ وضمن جهودها في تعزيز وعي المجتمع بالزكاة والخدمات النوعية التي توفرها الهيئة للمزكين.وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن الهيئة أطلقت حملتها الإعلامية للتوعية بالزكاة وخدماتها المقدمة للمزكين انسجامًا مع “عام المجتمع”، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز دور الهيئة في كونها الجهة الاتحادية المختصة بالزكاة؛ لتصبح الخيار الأول لكل من يرغب في تقديم زكواتهم وصدقاتهم لجهةٍ موثوقة، وسيتم التركيز على ترسيخ أهمية الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.وأوضح معاليه أنه سيتم إطلاق الحملة على أربع مراحلَ رئيسةٍ لمدة 12 شهرًا تبدأ من شهر مارس 2025.المرحلة الأولى.. إطلاق الحملة الرئيسية في شهر رمضان وبدء مرحلة التوعية، وتتضمن تسليط الضوء على أهمية الزكاة ودورها في التنمية المجتمعية، وإبراز خدمات الهيئة في خدمة فريضة الزكاة وتسهيلها على المزكين، مع التركيز على شرح مفهوم شعار الحملة في كون الزكاة تنطلق من المجتمع وتعود على المجتمع بالخير.والمرحلة الثانية.. إطلاق حملة زكاة الأنعام، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الأنعام، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج زكاة الأنعام.المرحلة الثالثة.. إطلاق حملة زكاة التمور، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة التمور، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور.المرحلة الرابعة.. إطلاق حملة زكاة الشركات، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الشركات، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات الرقمي لحساب زكاة الشركات.وعن مستهدفات الحملة أضاف معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي أن الهيئة تستهدف من خلال حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع" تحقيق نسبة وعي المجتمع بالزكاة بنسبة 80% ورفع نسبة إيرادات الزكاة بنسبة 10% عن العام السابق بهدف تحقيق عائدٍ متوقعٍ بمبلغ 350 مليون درهم وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرةٍ مستحقةٍ للزكاة داخل الدولة، معربا عن ثقته وأمله بتجاوز هذا المبلغ بثقة المزكين وكرمهم حتى نتمكن من تغطية أكبر عددٍ ممكنٍ من شريحة المستحقين.وقدم معاليه الشكر والتقدير لكل من ساهم بزكاة ماله مع الهيئة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم زكاة مالهم وأن يخلف عليهم خيرًا، ويجعل ما قدموا خالصًا لوجهه الكريم.وتقدم معالي الدكتور عمر الدرعي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يبارك في دولة الإمارات قيادة وشعبًا.

"الشؤون الإسلامية" تطلق حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع

محمد بن راشد يطَّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء

كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الهيئة اعتمدت ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة نحو 165مليوناً و464 ألفاً و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، استفاد منها نحو 7624 عائلةًَ ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة والبت في الحالات المتقدمة بطلبات المساعدة.وأوضح أن مشروع «مودة» جاء ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، استفادت منها نحو 672 عائلة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفادت منها 1097 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات» وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً استفادت منها 451 عائلة مستحقة، فيما توزع المتبقي من المبلغ المعتمد على باقي المشاريع والمستفيدين منها. وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدر من المعاملات في أقل وقت ممكن، من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف طيلة أيام السنة واعتماد المبالغ للمستحقين.وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع. وشدد على أن هناك لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى وجود لجان متخصصة مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.

«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الأسبوع الماضي دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، ووافق على تنظيمها.
و سهيل أبانمي شغل منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، قبل تكليفه في مارس الماضي محافظاً للهيئة العامة للجمارك إضافة إلى عمله. 
وسبق له تولي مناصب قيادية متعددة منها: وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة، ومستشار وزير التجارة "التجارة والصناعة آنذاك"، والمشرف العام على برنامج "قوائم".
ويملك أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية. وشغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها.
يذكر أن أبانمي حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، والماجستير في هندسة الحاسب من جامعة نيوساوث ويلز، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل.

الملك سلمان يعيّن سهيل أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ثثث

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم إعانة البحث عن عمل، ودمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"
وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء "الثلاثاء".
وفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبد الله الجدعان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك لتصبح "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وأوضح الجدعان بأن قرار الدمج سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة، وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال، من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبيّن الجدعان أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد مواكباً لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم، حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف الجدعان أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للتطوير المستمر لأجهزة الدولة في القطاعات الحكومية كافة وتطوير قدرات رأس المال البشري هو أحد أهم ممكنات الوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030.

السعودية: دمج هيئتي الزكاة والجمارك في هيئة واحدة وتنظيم إعانة البحث عن عمل

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم إعانة البحث عن عمل، ودمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بعد أن وظّفت جميع موارد الدولة لحربها ضد اليمنيين وحرمتهم من المرتبات وأخلت مسؤوليتها عن الخدمات الصحية والمياه والكهرباء، استحدثت ميليشيا الحوثي «هيئة الزكاة»، وعينت على رأسها مجموعة من قادة الميليشيا، بهدف رفد مصادر تمويل الحرب، وأصبح القطاع التجاري ضحية لهذه الهيئة التي كشرت عن أنيابها خلال شهر رمضان المبارك لجمع المزيد من الأموال لاستمرار حشد المقاتلين والإنفاق على الهجوم المتصاعد على محافظة مأرب.
سكان وتجار تحدثوا لـ«البيان» شريطة عدم الإفصاح عن أسمائهم، وأكدوا أن عناصر المخابرات والأمن يداهمون المحلات التجارية والشركات منذ أيام للمطالبة بنسخة من الأنظمة المحاسبية لتلك الجهات بهدف تحديد مقدار الزكاة التي ستفرضها الهيئة، وأن المتاجر الصغيرة فرضت عليها مبالغ زكاة مضاعفة ثلاث مرات عما كانت عليه في العام الماضي.
انتقادات
الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية أصدرا بياناً مشتركاً أكد أن الهيئة العامة للزكاة نفذت نزولاً بالأطقم المسلّحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم في حين أن هؤلاء مسدّدون ما عليهم من زكاة وملتزمون بالقانون.
واستنكرت الغرفة بأمانة صنعاء واتحادها العام تلك الإجراءات التعسفية، وحملت هيئة الزكاة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد. وطالبت قيادة الميليشيا بوقف هذه التصرفات غير القانونية.
زيادة تجنيد
ووفق مصادر سياسية وقبلية، فإن ميليشيا الحوثي زادت حجم تجنيد المزيد من المقاتلين وإرسالهم إلى محافظة مأرب، وأن ذلك فرض عليها التزامات مالية إضافية تدفعها لزعماء القبائل الذين يتولون مهمة تجنيد الفقراء والمحتاجين، مقابل حصولهم على رواتب شهرية، حيث يعتمد 80 في المئة من سكان هذه المناطق على مساعدات المنظمات الإغاثية، بعد أن أوقفت الميليشيا رواتب جميع الموظفين باستثناء القيادات والملتحقين بالقتال في الجبهات.
وأبانت المصادر، أنّ هيئة الزكاة تجمع مليارات الريالات بعد أن رفعت مقدار الزكاة على الأفراد بنسبة 100 في المئة، ضاعفت هذه النسبة على القطاع التجاري، ووصل الأمر إلى قيام الميليشيا بمطالبة التجار بنسخة من الأنظمة المحاسبية بهدف معرفة ما إذا كانوا يزودونها بالبيانات المالية كاملة، وإذا ما كان لهم شركاء أو يقدمون أموالاً لأسر لا تؤيد الميليشيا.‎‎

الحوثي يكثّف الجبايات لتمويل حربه في مأرب

target8566357631885815203.jpg

بعد أن وظّفت جميع موارد الدولة لحربها ضد اليمنيين وحرمتهم من المرتبات وأخلت مسؤوليتها عن الخدمات الصحية والمياه والكهرباء، استحدثت ميليشيا الحوثي «هيئة الزكاة».

نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، بأنها رصدت عدة مواقع وحسابات تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي على الأفراد.
ودعت الهيئة كافة المكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية.
وشددت على أن موظفو الهيئة لا يطلبون رقم السري الخاص بحسابات الأفراد البنكية ولا المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية.

الهيئة العامة للزكاة السعودية تحذر الأفراد من النصب والاحتيال باسمها

جائزة التميز الحكومي العربي منصة لتبادل أفضل التجارب والممارسات الناجحة

target5729198683530096615.jpg

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم الصادر اليوم، ودعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم، سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية، التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
وتؤكد الهيئة بأن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
وتؤكد الهيئة على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفق "سبق".
ونوهت الهيئة على أنه تطبيقاً للأمر الملكي المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.
ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها، والذي سيُصدَر لاحقاً، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

السعودية تعفي العقارات من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أنه سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما بهوية زائر منتهية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم في إيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي، وصل لأكثر من نصف مليون ريال.
وأكد "الكريديس" أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، ونفّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريالاً، وأربعة أجهزة جوال، تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهة المختصة، بحسب "سبق".
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم رصد تلك الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؛ وذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.
وأوضح المتحدث أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات، بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa ، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

القبض على متهمين بإيهام منشآت سعودية بمساعدتها على "التهرُّب الضريبي"

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.
وأكد الأمر الملكي، تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كما نص الأمر، على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأية جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.
ونص مضمون الأمر الملكي على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.
وأضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري، التي يترأسها وزير التجارة كل من وزير النقل، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

خادم الحرمين يوجّه بإنشاء لجنة لمكافحة التستّر التجاري

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.

مع دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن السعودي طبقاً للأمر الملكي القاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول»، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.
ونقلت صحيفة "عكاظ" تغريدة للهيئة العامة للزكاة والدخل في «تويتر» ترد فيها على عدد من المواطنين: «طبقاً لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850.000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2020/07/3900140-1.jpe" style="height: 341px; width: 400px;"/>
فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط (vat.housing.sa).
وأصدرت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» أو غيرهم، فيما تواصل ذلك مع إقرار الضريبة الجديدة وفقاً لإجراءات إلكترونية ميسّرة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية في حال مطابقته للشروط، ليتم بعد ذلك اصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
وأسهم الأمر الملكي الكريم في تمكين الآلاف من المواطنين من شراء الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وتحت الإنشاء على مستوى مناطق المملكة كافة؛ نظراً لدوره الفاعل في تقليل التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات والتسهيلات المتنوعة التي تصبّ في خدمة المواطن لتمكينه من تملّك المسكن وفقاً لخيارات متنوعة

السعودية: الدولة تتحمل ضريبة «المضافة» عن مسكن المواطن

مع دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن السعودي

نتائج البحث عن: الهيئة العامة للزكاة